نقابات عمال دمشق تعقد مؤتمراتها السنوية
مؤتمر نقابة عمال النفط
عقد مؤتمر نقابة عمال النفط واستثماره بتاريخ 29/1/2012 بحضور بعض القيادات النقابية والسياسية.
ألقى رئيس مكتب النقابة كلمة أكد فيها أن توزيع مادة المازوت غير عادلة وسوف تحدث أزمة في حال استمرت قرارات وزارة النفط الخاطئة وبأن الوزارة لم تستمع إلى طرح العمال بتزويد محطات القطاع العام بمادة المازوت الأحمر وخاصة تلك التي سعة /1.200/ مليون ومائتي ألف لتر وإعادة الخزانات الثابتة إلى الأحياء التي تخدم أكبر شريحة من المواطنين وهكذا تخف الأزمة وتنتهي واستمرت الأزمة وتهريب المازوت من خلال محطات القطاع الخاص وهدرت ملايين الليرات السورية جراء القرارات الخاطئة وكما نرى أنها مفتعلة في وقت يجب أن نسعى جميعاً لراحة المواطن وإنهاء الأزمة والخروج منها.
وأكد انعكاس ذلك على حدوث أزمة الغاز والكهرباء نتيجة عدم حصول المواطن على مادة المازوت للتدفئة وأصبح يستعمل الغاز والكهرباء عوضاً عن المازوت.
وأضاف، إن استبدال الكادر العمالي القديم ذي الخبرة في وحدات تعبئة الغاز بعمال موسميين جدد أدى إلى تراجع الإنتاج علماً أن مكتب النقابة أرسل مذكرة إلى وزير النفط لإعادة الطاقم الفني القديم ذي الخبرة إلى العمل.
وأكدت مداخلات اللجان النقابية على هموم ومطالب العمال، منها:
ــ العمل على تنفيذ الدعاوى العمالية المكتسبة الدرجة القطعية مثل دعاوى المحروقات والجهد الإضافي.
ــ منح العاملين الإجازات الساعية كما ورد في القانون /50/.
ــ إعادة منح طبيعة العمل للعاملين في مخابر الشركة السورية للنفط.
ــ منح طبيعة العمل والاختصاص للفنيين خريجي المعاهد المتوسطة والذين عُينوا بعد عام /1985/.
ــ زيادة تعويض نهاية الخدمة من صندوق المساعدة الاجتماعية بما يتناسب مع زيادة الراتب.
ــ تأمين اللباس للإخوة العمال عن طريق مناقصات يشترك بها القطاع العام والخاص.
ــ رفع الحد الأدنى المعفى من ضريبة الدخل عن الراتب.
ــ الاستمرار في تخديم الإخوة العمال بوسائط النقل المخصصة للنقل الجماعي.
ــ تأمين الوجبة الغذائية للعاملين في الحقول والمخابز والكيميائيين والورشات الفنية.
ــ الإسراع بإنجاز قانون الضمان الصحي والاجتماعي وتعزيز الإيجابيات فيه ونبذ السلبيات الكثيرة التي ظهرت من خلال تطبيق هذا القانون في القطاع الإداري.
ــ التدخل لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لتثبيت الأجر التأميني للعاملين المتعاقدين مع شركة الفرات للنفط.
ــ المطالبة برفع سقوف الرواتب للفئة الثانية والرابعة.
ــ المطالبة بإعادة دراسة القانون /17/ المتعلق بالتسريح التعسفي.
ــ تشميل العاملين المحالين إلى التقاعد بالضمان الصحي عن طريق مؤسسة التأمينات.
ــ الحفاظ على حقوق ومكتسبات العمال وضبط الأسعار في الأسواق المحلية.
ــ إعادة النظر في إدارة محروقات بإعادة منح التعويضات التي حسمت عن العاملين في إدارة عمليات الغاز بعد دمج شركة توزيع الغاز مع شركة محروقات علماً بأنه تم رفع أكثر من مذكرة بهذا الموضوع ولا يوجد إجابة.
ــ العمل على إشراك أسر العمال في التأمين الصحي.
مؤتمر نقابة الخدمات الصحية
انعقد مؤتمر نقابة الخدمات الصحية بتاريخ 30/1/2012 بحضور بعض القيادات النقابية والسياسية.
ألقى السيد رئيس مكتب النقابة كلمة جاء فيها:
نؤكد على ضرورة إتباع نهج اقتصادي تعددي أساسه القطاع العام يحد من كافة أشكال الفساد والهدر ويكفل الاستثمار الأمثل لمختلف طاقاتنا الوطنية في مواجهة هذه المؤامرة الشرسة.
وأكد على رفع طبيعة العمل للعاملين في القطاع الصحي بما يتناسب مع أخطار المهنة، ووضع إستراتيجية عمل تضمن حقوق العمال في القطاع الخاص وتطبيق مفاعل قانون العمل /17/ لعام /2010/ وإنصاف العاملين في القطاع الخاص للاستفادة من السكن العمالي وإعادة النظر في أسعار المساكن العمالية كون القيمة التقديرية لسعر المتر عالية.
توفير الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة المستعصية بشكل دائم وعدم انقطاعها.
ــ تم إحداث بنك العيون منذ حوالي ثماني سنوات وحتى الآن لم يبدأ بالعمل، لمصلحة مَنْ هذا التأخير؟؟؟.
بدورهم طالب عمال نقابة الصحة من خلال مداخلات اللجان النقابية بمطالب العمال وهمومهم، منها:
إعادة النظر في أغلب القرارات التي أصدرتها الحكومات السابقة لأن أغلب قراراتهم ضد الطبقة العاملة والقطاع العام والإساءة للدولة بطريقة أو بأخرى.
وأكدوا على ضرورة حماية القطاع العام لدوره الهام في الاقتصاد وتطويره.
حول وجود مادة في التنظيم النقابي الجديد لأطباء الأسنان يسمح بموجبها اقتطاع قسم من عيادة طبيب الأسنان وفتحها مخبر لطب الأسنان علماً أن القرار التنظيمي يؤكد أنه يحق لطبيب الأسنان أن يرخص له فتح عيادة سنية أو مخبر أسنان أي أن الشهادة العلمية التي تمنح لطبيب الأسنان تؤهله لفتح عيادة أو مخبر أسنان وباسم اللجنة النقابية لمخابر طب الأسنان وباسم الأخوة المخبريين، نعترض على وجود هذا البند في قانون التنظيم النقابي لأطباء الأسنان.
ــ التأكيد على الضمان الصحي ومنح الوجبة الغذائية لمستحقيها.
ــ توحيد سعر اللباس في كافة المديريات.
ــ التأكيد على تأمين مبنى خاص للإسعاف السريع وتأمين محطة إرسال جيدة.
ــ تأمين سيارات الإسعاف والجاهزية التامة لها وتأمين الخدمة الجيدة.
مؤتمر نقابة المصارف والتأمين
عقد مؤتمر نقابة المصارف والتأمين بتاريخ 31/1/2012 بحضور بعض القيادات النقابية والسياسية.
ألقى رئيس مكتب النقابة كلمة جاء فيها:
أكدنا على ضرورة العودة إلى دور الدولة في الحياة الاقتصادية وتعزيز هذا الدور بعد فشل رأس المال في قيادة عملية التنمية خلال العقد الماضي.
ضرورة إصلاح القطاع العام الصناعي وتشغيل المتوقف منه بعد تطوير أو تغير نشاطه الصناعي والعمل على خلق فرص العمل وحل مشكلة البطالة وتضييق الفجوة بين الأغنياء والفقراء والمساهمة في إحياء الطبقة الوسطى وأن يكون المواطن هو الغاية والهدف من أية خطوة إصلاحية قادمة وطالب:
بتعديل الأنظمة الداخلية للمؤسسات بما يتفق مع طبيعة عملها.
فتح سقوف الحوافز والتعويضات وتشميل كافة القطاعات بخدمة وسائط نقل العاملين.
السعي لإلغاء العمل في يوم عطلة السبت بالنسبة للعاملين في المصرف التجاري السوري، وإلغاء العمل بالدوام المسائي والسعي لتخفيض سعر المساكن العمالية والعمل على الحفاظ على قانون التأمينات الاجتماعية كونه مكسب عمالي.
وأكدت مداخلات اللجان النقابية على مطالب وهموم العمال، منها:
ــ القانون رقم /29/ الذي أجاز تحويل الشكل القانوني لشركات القطاع العام إلى شركات قابضة (مساهمة مغفلة عامة) ويمكن طرح أسهمها المملوكة للدولة بعد الحصول على موافقة الحكومة، أنه خطوة مبطنة للخصخصة وهي وصفة من وصفات برنامج «الإصلاح» الذي يطرحه صندوق النقد الدولي، بعد طريقة تصفية القطاع العام عن طريق البيع المباشر والقطاع العام كما ورد في الدستور هو ملك للشعب.
ــ التأمين الصحي وجد ليساعد العاملين ولكنه أصبح مصدر إزعاج نفسي ومادي، لذلك ضرورة أن تكون وزارة الصحة أو مديرية الصحة لها دور فعال في عقود شركات التأمين وعرضها على الشؤون القانونية مع التأكيد على تمثيل التنظيم النقابي في العقد المبرم ويتم اختياره من قبل مكتب النقابة.
تثبيت العمال المؤقتين وتأمين السكن العمالي والعمل بالإجازات الساعية وتشميل كافة العمال بمزايا القروض الممنوحة للعاملين بمؤسسة التأمينات الاجتماعية والمصارف والنقابات المهنية الأخرى.
وإصدار مشروع للضمان الصحي لأفراد أسرة العاملين إضافة لاستمرار الضمان الصحي للعاملين المحالين على المعاش وفتح سقوف الحوافز الإنتاجية.
مكتب «صوت الشعب» ــ دمشق
--------------------------
من وقائع مؤتمرات النقابات العمالية في الحسكة
انعقدت خلال الفترة الماضية المؤتمرات النقابية العمالية المحاسبية السنوية والتي شهدت نقاشات ومداخلات أكدت حرص العمال وحركتهم النقابية على مجابهة العدوان وتعزيز عوامل الصمود الوطني والعمل من أجل تلبية مطالب الكادحين.
مؤتمر نقابة المواد الغذائية
انعقد مؤتمر نقابة عمال المواد الغذائية بتاريخ 25/1/2012 وقدم مكتب النقابة تقريراً عن عمله خلال الفترة الماضية تضمن أهم متابعات النقابة في مختلف المجالات. وتحدث في أعمال المؤتمر الرفيق النقابي حسين معو من تجمع مخبز الحسكة الأول وجاء في مداخلته:
المصلحة الوطنية اليوم تتطلب الوقوف في وجه التآمر على بلدنا وبنفس الوقت التراجع عن هذه السياسات الليبرالية والالتفات الجدي إلى مصالح الشعب والطبقة العاملة.
ومن هنا تأتي أهمية حماية الإنتاج الوطني وتعزيز وتطوير القطاع العام وتلبية مطالب الطبقة العاملة، وأهمها:
ــ تحسين الوضع المعيشي بشكل عام وخاصة فيما يتعلق بالمطالب في مخبز الحسكة الأول.
ــ ضرورة صرف أربع ساعات عمل إضافي بدلاً من ساعتين يومياً كون طبيعة العمل تتطلب الاستمرارية لتأمين مادة الخبز للمواطنين.
ــ ضرورة منح تعويض طبيعة العمل على الراتب الحالي.
ــ رفع سقف قيمة اللباس الصيفي والشتوي وصرفة في حينه.
ــ تشميل العاملين بالرعاية الصحية أسوة بباقي القطاعات.
ــ تشميل العاملين بالوجبة الوقائية الداعمة.
ــ صرف ساعات العمل الإضافي لعمال العقود لأنهم محرومون منها.
ــ أما فيما يتعلق بنشاط وعمل اللجنة النقابية أرجو الاهتمام بها أكثر وتفعيل دورها والتقيد بدورية الاجتماعات لأنها ليست بالشكل المطلوب.
كما ألقى الرفيق بهجت سيد سلو مداخلة جاء فيها:
المؤتمرات النقابية العمالية السنوية محطات هامة في حياة المنظمات النقابية وهذه المؤتمرات يجب أن تكون منابر هامة للطبقة العاملة والتجمعات العمالية للتعبير عن مطالبها وهمومها ومصاعبها ومقترحاتها ورؤيتها في القضايا الاقتصادية والاجتماعية والخدمية والمعيشية كما هي محطة هامة لرصد الإنجازات والإيجابيات المحققة والسلبيات والصعوبات لتجاوزها في نطاق عمل النقابات وخاصة لجهة توسعها لأوساط واسعة من عمال القطاع الخاص، وأضاف:
لابد من تعبئة التجمعات العمالية للدفاع عن السيادة الوطنية وتبني مطالبهم وخاصة بأوضاعهم المعيشية وتأمين فرص عمل والتعويضات إضافة لحماية حقوق ومكتسبات الكادحين وعدم السماح بانتقاصها سواءً عبر المشاريع في تعديل قانون التأمينات أو التقاعد المبكر.
كما أن المؤتمرات النقابية يجب أن تكون محطات للدفاع عن القطاع العام الإنتاجي وتأمين مستلزماته والحد من مصاعبه ومن آلية النهب المنتشرة في مفاصله من أجل محاربة الفساد والعودة عن السياسات الاقتصادية الليبرالية المنفذة.
مؤتمر نقابة النقل البري
انعقد مؤتمر نقابة عمال النقل البري بتاريخ 23/1/2012 وناقش جدول أعماله ومتابعات مكتب النقابة وركزت المداخلات على قضايا وهموم ومطالب عمال النقل البري واقتراحاتهم وألقى الرفيق سليمان علي مندوب المؤتمر كلمة جاء فيها:
بعد اطلاعي على التقرير السياسي المقدم لمؤتمرنا وقد جاء شاملاً لا أضيف عليه شيء.
أما بخصوص العمل النقابي فهذا المؤتمر بحد ذاته نقلة إيجابية وهناك الكثير من الإيجابيات لا داعي لذكرها لأننا اعتدنا أن نقف عند النواقص وهي:
ــ منذ عام /2000/ وأنا أحضر المؤتمرات الخاصة بنقابة النقل البري ويقدم فيها المداخلات الخاصة لهذه الشريحة أي السائقين دون تحقيق أي مطلب منها مع زيادة المطالب بكل سنة أو مؤتمر، وقدم عدة تساؤلات، منها:
ــ إلى متى سيبقى روتين تثبيت المحرك فبسبب رداءة المحروقات المحرك معرّض كل فترة قصيرة للعطل وحتى ستنخفض الرسوم والضرائب على السيارات العامة مازوت وخاصة القديمة منها؟
ــ أين الكادر الذي يقوم بإصلاح الصندوق الأسود واقترح في هذا المؤتمر محاسبة كل من كان سبباً في تركيبه؟.
ــ في المؤتمر السابق تحدثنا حول شركة (سيتي باص) وأنها شكلت عائقاً أمام اصحاب الفانات والآن تشكل العائق أمام المواطنين بسبب أعطالها الكثيرة وعدم تلبية حاجة المواطنين. وأضاف:
ــ أين تحديد عدد الفانات بما يتناسب مع عدد الركاب مع الفائض القليل رغم حاجة بعض الأحياء إلى نقل داخلي مثل حيّ كبابة وحيّ مجرجح خانات وغيرها؟.
ــ أين اللقاءات بين فرع المرور والسائقين؟.
ــ ألم يشاهد المسؤولون منظر الدراجات النارية عند الإطفائية وباقي طرقات المحافظة وأحيائها؟.
ــ ألم تجد نقابة النقل حتى الآن قطعة أرض مناسبة للكراج في محافظة الحسكة وباقي المناطق التي لا يوجد فيها كراج؟ وأضاف:
ــ متى سيسجل جميع سائقي الاستثمار بالتأمينات ومتى سيحدد راتب قطعي لهم بدل كل سفرة؟
ــ ومتى ستتوحد الكراجات في الحسكة والقامشلي وإلى متى ستبقى شوارع وأرصفة الحسكة على هذا الحال؟
ــ إلى متى سيظل وضع المحروقات هكذا (انقطاع مستمر ــ وضع الماء مع المحروقات ــ ارتفاع سعر مادة البنزين ــ التلاعب بعداد المحطات ــ ارتفاع السعر لمادة المازوت فكيف يتحمل المواطن الفقير عبء هذا الغلاء؟
مؤتمر نقابة عمال
التنمية الزراعية
عقدت نقابة عمال التنمية الزراعية مؤتمرها السنوي بحضور عدد من القيادات النقابية والإدارية وقدم مكتب النقابة تقريراً عن عمله خلال الفترة الماضية.
وتحدث في أعمال المؤتمر الرفيق عبد الحليم سراج مندوب المؤتمر وجاء في مداخلته:
أثني على ما جاء في تقرير مكتب النقابة على كل ما ورد فيه من مطالب على جهود النقابة على توزيع المقاسم والشقق العمالية على مكتتبيه، ويعدّ هذا إنجازاً هاما في خدمة العمال. ونعتبر نحن العمال وبتنظيمنا النقابي ركناً أساسياً لكي نأخذ دوراً أكبر في الظروف الصعبة التي يمر بها وطننا الحبيب سورية منذ أكثر من عشرة أشهر وذلك من خلال الاهتمام بمشاكل الجماهير عمالاً وفلاحين ووضع حد للغلاء الفاحش بإعادة وزارة التموين كما كانت، ومنح المزيد من الحريات الديمقراطية وضرب مواقع الفساد والإصلاح الإداري ودعم وإصلاح القطاع العام والتراجع عن كافة القوانين والقرارات التي صدرت عن الحكومة السابقة والتراجع عن النهج الاقتصادي الليبرالي تحت اسم مستعار من الغير «اقتصاد السوق الاجتماعي» دعماً لموقف سورية الوطني المشرف ضد المؤامرة الدولية من قبل القوى الإمبريالية وعلى رأسها الأمريكية وإسرائيل الصهيونية والرجعية العربية والقوى الرجعية في الداخل، وإن مقومات هذا الصمود الوطني بحاجة إلى سياسة قوية ولا تقوى هذه السياسة إلا عبر اقتصاد قوي.
وأضاف بعضاً من المطالب العمالية، ومنها:
ــ رصد المبالغ الكافية للكسوة العمالية وتحسين نوعية وجودة اللباس.
ــ تشميل العاملين في مركز البحوث العلمية الزراعية بالحسكة بالضمان الصحي.
ــ منح تعويض مخاطر العمل /5%/ لمستحقيه. وحذف المواد التي تنص ربط ذلك بخدمة /15/ سنة فعلية، سواء كان يعمل بصفة دائم أم مؤقت.
ــ منع العاملين في مديرية الزراعة بطاقة الصراف الآلي لقبض رواتبهم.
ــ منح قيمة الوجبة الغذائية لمستحقيها حيث توقفت منذ عام /2008/ ولتاريخه.
ــ منح العاملين في مراكز البحوث تعويض التفرغ للبحث العلمي الزراعي لمن لم يشملهم القرار.
ــ العمل على إحداث فرع للبحوث العلمية الزراعية بالحسكة لتسهيل العمل الإداري والفني. كما طالب بمنح العمل الإضافي لمستحقيه في مركز البحوث وخصوصاً سائقي النقل الجماعي. ومنح تعويض طبيعة الاختصاص لخريجي المعاهد المتوسطة والمدارس الفنية.
ــ منح المكافآت السنوية للعاملين في مركز البحوث الزراعية حيث حرموا منها منذ عام /2009/ وحتى تاريخه.
ــ تعديل وضع العاملين وفق الشهادات التي يحملونها.
ــ تخفيض سعر متر السكن العمالي نظراً لارتفاعه.
كما تحدث في مؤتمر النقابة الرفيق خالد شريف وجاء في مداخلته:
يجب العودة عن تلك السياسات الليبرالية الاقتصادية لأنها أضرّت بمصلحة الشريحة الأوسع في المجتمع وهم العمال والفلاحين والكادحين والفقراء، وضرورة تلبية مطالب الجماهير الشعبية.
كما نطالب بالحد من الغلاء وارتفاع الأسعار، وقمع الاحتكارات والتلاعب بالأسعار ومكافحة السوق السوداء وخاصة لمادتي المازوت والغاز، وهنا نسأل ماذا كان ينقصنا لننشئ مصفاة أو منشأة لتكرير النفط وإنتاج المازوت. علماً أن الاتفاقيات مع دول صديقة من أجل ذلك ولكن يبدو أن بعض المسؤولين غير متحمسين للمشاريع التي تهم الوطن والشعب.
كما نطالب بوقف الخصخصة التي لم تجلب لنا سوى زيادة عدد العاطلين عن العمل ولم تجلب لنا سوى الفقر.
صدر مرسوم تثبيت العمال المؤقتين، وهذا كان أحد المطالب الأساسية للعمال. نطالب بتنفيذ هذا المرسوم، وأن تزال جميع العراقيل الإدارية والبيروقراطية أمام تنفيذه.
هناك تسريبات بأن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بصدد العمل على تعديل قانون التأمينات الاجتماعية لعام /1959/، نحن مع تطوير التشريعات والقوانين على أن يتم الحفاظ على حقوق العمال المكتسبة وخاصة بالحفاظ على نسبة /75%/ من الأجر للمعاش التقاعدي.
كما نطالب بزيادة الاعتمادات المخصصة للباس المجاني بما يتناسب والأسعار الحالية واستدراك مطابقته من حيث القياسات والنوعية.
نطالب بمنح العمال تعويض مخاطر العمل بنسبة /5%/ من الأجر والذي صدر بتاريخ 30/1/2011 وعلى سبيل الذكر عمال الوقاية، والعاملين في مجال الثروة الحيوانية كون هناك أمراض مشتركة بين الإنسان والحيوان.
نطالب بحماية الثروة الحيوانية من التهريب إلى الدول المجاورة وخاصة إلى العراق ومراقبة الأسواق لمنع ذبح الإناث. وتأمين الأعلاف والأدوية البيطرية بكميات كافية.
نطالب بطي مشروع التقاعد المبكر لأنه نوع من أنواع التسريح الطوعي. كما أنه سيزيد من أعباء المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. كما وسيخلق صعوبات للنقابات وصناديقها وأموالها.
الاهتمام بالوحدات الإرشادية وتطويرها وتأمين مستلزمات العمل لها. لأنها على تماس مباشر مع الفلاحين والمربين.
نطالب بتفعيل دور اللجان النقابية وعقد المؤتمرات السنوية المحاسبية لها. وأن تكون لها الحق في محاسبة وتقييم عمل اللجان ولها الحق في سحب الثقة، وإعادة انتخاب لجنة جديدة.
مؤتمر نقابة عمال النفط
تحدث في أعمال المؤتمر الرفيق حسن جانكير مندوب المؤتمر وجاء في مداخلته، المطالب الأساسية والهامة لعمال النفط ومنها:
1 ــ العودة إلى شعار استثمار واستخراج النفط وطنياً كما كان سابقاً وعدم التعاقد مع شركات عقود الخدمة ومنحهم الإنتاج بالتقاسم.
2 ــ انتقد وزارة النفط على عدم إنشاء مصافي للنفط في الجزيرة بالرغم من المطالب المتكررة حول ذلك حتى وصلنا إلى ما نحن عليه من أزمة للمحروقات وخاصة المازوت.
3 ــ مشاركة العنصر النسائي في وظائف الفئة الأولى والثانية ويجب ألا يحجب هذا الحق عنهن لأن هذا الحق مدون في الدستور.
4 ــ إعادة النظر في ساعات المكلفين بالعمل الإضافي إلى أكثر من /40%/ كون طبيعة العمل في مواقع عديدة تحتاج إلى أكثر من ذلك، علماً أن تخفيض النفقات بحسب تعميم رئاسة مجلس الوزراء /25%/ لذا نطالب بهذا الحق إلى أكثر من /60%/ على الأقل.
5 ــ بالنسبة للاشتراك بالاختبارات نطالب أن يكون لأبناء محافظة الحسكة بدلاً من المنطقة الشرقية حسب مكاتب التشغيل في المحافظات وإلغاء شرط الشهادة الإعدادية للفئة الرابعة.
6 ــ نطالب بتعديل نظام الكساوي المعمول به منذ ثلاثين عاماً بحيث يشمل القطاع الإداري الذي تم حرمانهم من هذه الميزة منذ عام /2008/.
7 ــ نطالب بفتح سقوف للرواتب والأجور لكافة العاملين في الدولة وذلك نتيجة ارتفاع الأسعار لكافة متطلبات الحياة.
8 ــ نطالب بتعديل نظام السكن الصادر في 15/1/2004 وإلغاء بعض بنوده وخاصة علامة بعد المنطقة وعلامات الزوج والزوجة وعدم بقاء الزوجة في السكن بعد أن بلغ زوجها السن القانوني أو ترك العمل.
9 ــ تأمين مستلزمات العمل لكافة الدوائر في الوقت المناسب لتنفيذ الخطط السنوية لكافة الدوائر.
وفي الختام نتمنى لبلدنا الخير ولمؤتمرنا النجاح والتوفيق.
في مؤتمر نقابة عمال
الدولة والبلديات
ألقى الرفيق جميل عابد مداخلة جاء فيها:
إن المؤتمرات النقابية العمالية يجب أن تكون محطات هامة للمراجعة النقدية والسير نحو تحقيق ما أخفقنا فيه والعمل على تثبيت المنجزات والدفاع عنها وخاصة القطاع العام الذي يشكل الدعامة الأساسية لعوامل الصمود الوطني والنضال والعمل على تحقيق:
1 ــ تحديد مفهوم الحد الأدنى للأجر وإقراره ليكون مساوياً للحد الأدنى من المعيشة.
2 ــ تقوية دور الدولة في مجال الإنتاج والتوزيع والرقابة التموينية للحد من فلتان الأسعار وضبطها.
3 ــ إعادة النظر بالقوانين والسياسات الليبرالية الاقتصادية التي اتخذت تحت يافطات اجتماعية وهي كلياً بعيدة عنها.
4 ــ محاربة الفساد والرشوة وتطبيق مبدأ من أين لك هذا.
5 ــ إنشاء معامل ومصانع للدولة في محافظة الحسكة لأن المواد الأولية متوفرة كـ (القمح ــ القطن ــ النفط) لتخفيف البطالة الكبيرة في المحافظة.
6 ــ منح العاملين بمحطة معالجة مياه الصرف الصحي برأس العين تعويض طبيعة العمل والوجبة الغذائية أسوة بباقي المحافظات.
7 ــ صرف قيمة النظارات الطبية للعاملين بمؤسسة مياه الحسكة.
8 ــ إعادة فتح الصيدلية العمالية بمدينة رأس العين.
9 ــ التعاقد مع أطباء في مدينتي رأس العين والمالكية لتخفيف معاناة المرضى العاملين بمؤسسة المياه.
10 ــ تنفيذ قرار رئاسة مجلس المؤرخ في 12/9/2011 المتضمن منح العمال تعويض /4.5%/ كـ (السائقين وعمال صيانة شبكات الصرف الصحي وغيرهم).
11 ــ منح المساعدين الفنيين تعويض طبيعة العمل أسوة بالمهندسين.
12 ــ الإسراع بتثبيت العمال المؤقتين بالمرسوم /62/ لعام /2011/ بمؤسسة مياه الحسكة.
مراسل «صوت الشعب» ــ الجزيرة
